آلبرت بغزیان بعد از بروز مشكلات جدی در حوزه‌های اقتصادی، تولیدی و رفاهی كشور، سرانجام دولت سیزدهم به صرافت تغییر در كابینه افتاد تا به‌زعم خود كمی از بار فشار نارضایتی‌های عمومی بكاهد. در این مسیر حجت عبدالملكی وزیر كار دولت، نخستین چهره‌ای بود كه از قطار كابینه سیزدهم پیاده شد و ردای وزارت را از تن خارج كرد. در ادامه مسیر نیز زمزمه‌هایی از تغییر در وزارت صمت و برخی دیگر از وزارتخانه‌های اقتصادی شنیده می‌شود. اما باید دید با چنین تغییرات شكلی (و نه ماهوی) مشكلات اقتصادی كشور حل و فصل خواهد شد؟آیا تغییر عبدالملكی و فاطمی‌امین و جایگزینی آنها با چهره‌ای چون زاهدی‌وفا و...می‌تواند مشكلات عدیده مردم در حوزه گرانی‌ها، افزایش بیكاری، گسترش فقر، رشد نقدینگی و...را پوشش دهد؟بدون تردید پاسخ این پرسش‌ها، منفی است.مشكل اقتصاد ایران، انتخاب فلان وزیر یا جایگزینی او با یك چهره دیگر نیست، وزرای كابینه، افرادی هستند كه ابتدا توسط رییس‌جمهوری انتخاب شده، بر اساس روابط سیاسی خاص از مجلس رای اعتمادی كسب می‌كنند و نهایتا راهبرد كلانی كه در تار و پود حوزه مدیریت و حاكمیت كشور ریشه دوانده را دنبال می‌كنند. مشكلات اقتصاد ایران، ریشه‌های دیگری دارد كه تا وقتی این ریشه‌ها مورد توجه قرار نگرفته و اصلاح نشوند، «در» برای اقتصاد ایران بر همان «پاشنه» سابق می‌چرخد. مشكل اقتصاد ایران در شرایط فعلی، انقطاع از اقتصاد بین‌المللی و بریدن از مناسبات جهانی است. مشكل اقتصاد ایران، كاسبان تحریم و فساد زایدالوصفی است كه ریشه دوانده است. مشكل اقتصاد ایران عدم پیوستن به fatf است. مساله خیلی هم پیچیده نیست، تا زمانی كه تحریم‌ها لغو نشود و صادرات نفتی آغاز و ارز آن وارد كشور نشود، نمی‌توان توقع رشد اقتصادی، جذب سرمایه‌های خارجی، ثبات در بازار ارز و... را متصور شد. فرقی هم ندارد وزرای كابینه، عبدالملكی و فاطمی‌امین و... باشند یا زاهدی‌وفا و...مشكل جای دیگری است. تصور كنید، در مسابقات فرمول یك، برای لوئیس همیلتون یك ماشین درب و داغان و بدون شتاب با موتور قدیمی تدارك دیده شود. حتی اگر او را در خط نخست مسابقات فرمول 1 قرار دهند، حتی لوئیس همیلتون قهرمان 7دوره فرمول 1نیز نخواهد توانست، عملكرد مناسبی از خود به جای بگذارد. برای قهرمانی در مسابقات، همیلتون و هر چهره دیگری نیازمند ابزار مناسب است. تغییر راننده بدون توجه به استانداردسازی خودرو، فایده‌ای نخواهد داشت. واكنش دولت سیزدهم در تغییر وزرا از همین دست موضوعات است. تغییر وزیر، بدون ابزار مناسب در شرایط تحریمی، گرهی از هزار توی مشكلات كشور باز نخواهد كرد. مهم‌ترین مشكل اقتصاد ایران كه بر اثر تحریم‌ها ایجاد شده، معضل رشد نرخ ارز است. اتفاقا اگر قرار بود، اصلاحی در كابینه صورت بگیرد، معتقدم بهتر بود این تغییر در بانك مركزی صورت می‌گرفت كه عملكرد بسیار نامطلوبی از خود به جای گذاشته است. در شرایطی كه كارشناسان از مدت‌ها قبل اعلام كرده بودند، بهتر است دولت بروكراسی خرید و فروش نرخ ارز را تسهیل كند، باز هم آنقدر دست نگه داشتند تا نرخ ارز ركوردهای بالای 33هزار تومانی را ثبت كرد، بعد واكنش صورت دهند. این در حالی است زمانی كه نرخ ارز بالا می‌رود، قیمت انواع محصولات و كالاها نیز بالا می‌كشند. حتی بعد از كاهش مقطعی نرخ دلار نیز، قیمت اقلام مصرفی و خدمات كاهش پیدا نمی‌كنند، چراكه برای تعدیل قیمت‌ها بازار به ثبات مستمر نیاز دارد. بنابراین مبتنی بر اصل چسبندگی قیمت‌ها، نرخ اقلام مصرفی خود را با دلار 33هزار تومانی هماهنگ می‌كنند و قیمت‌ها نیز پایین نخواهند آمد. این‌گونه است كه اشتباهاتی كه در نظام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی دولت وجود دارد، طول و عرض معیشت خانواده‌ها را به هم می‌دوزد. آیند و روند فلان وزیر نیز تغییری در این مناسبات ایجاد نمی‌كند. بنابراین مهم‌تر از تغییر وزرا، معتقدم، دولت باید نگاه خود را نسبت به مسائل راهبردی و اقتصادی تغییر دهد. دولت باید قبول كند كه تحریم‌ها در اقتصاد و معیشت مردم نقش اصلی را بازی می‌كند. انكار این واقعیت كمكی به بهبود وضعیت نمی‌كند، بلكه اوضاع را آشفته‌تر می‌سازد.وقتی دولت قبول كرد كه تحریم‌ها، ریشه مشكلات است، تلاش برای پایان دادن آنها را نیز آغاز می‌كند. در این صورت است كه حداقل می‌توان امید داشت كه سیستم، زخم را شناسایی كرده است، اما متاسفانه دولت بر انكار، اصرار دارد و تلاش می‌كند نقش تحریم‌ها را ناچیز جلوه دهد.با چنین نگاهی نمی‌توان توقع حل ساختاری مشكلات را داشت. نه امروز و نه فردا... .
نظرات